أخيرا صرح وزير الداخلية بنتائج الاستفتاء الدستوري الذي أعده المنوني برعاية ملك المغرب, تصريح لا يخلو من التناقضات كما عهدنا على ذلك السيد وزير الداخلية. والغريب في الأمر لست أدري إن كان يتقن الحساب أم أنه يجهله أم أن الحقيقة دائما تظهر في وقتها المناسب لكشف المستور.
فحسب تصريح الشرقاوي الذي جاء فيه أن نسبة المصوتين بنعم بلغ 98,50 % والمصوتون بلا 1,50 % والأصوات الملغاة 0,50 % ما يعني المجموع 100,50 % !!! وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الاستفتاء شارك فيه حتى الأموات رحمهم الله.
وعلينا أن لا ننسى ما نشر من أشرطة فيديو على صفحات مختلفة لعدة أشخاص تم اقتياده للتوصيت رغم عدم توفرهم لا على بطاقة الناخب ولا البطاقة الوطنية, ناهيمكم عن النساء اللواتي تم نقلهن على متن سيارات التابعة لبعض المؤسسات التعليمية بالإضافة عدم السماح للمصورين الصحفيين ولوج بعض مكاتب التصويت, وهذا ما يطرع عدة تساؤلات في مصداقية الاستفتاء على الدستور الجديد الذي تم الموافقة عليه قبل الآوان.
قد مات البصري, لكنه ترك إرثا مهما بوزارة الداخلية التي تستخدمه كمرجعا لتزوير مثل هذه الاستفتاءات التي دائما تكون نتائجها واضحة قبل الاستفتاء.
كما أن نسبة المشاركة التي لا تتجاوز تسعة ملايين, ليست إلا أقلية بالمقارنة مع ساكنة المغرب التي تفوق 40 مليون نسمة, ما يعني أنها لا تمثل نفسها, وإن كان المغرب ديموقراطيا كما يدعي, فما عليه إلا بالدعوة إلى استفتاء آخر على دستور المنوني ولجنته بعد شهرين على الأقل حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليه. وليس كما حدث الآن بحيث ثم إنجازه في دهاليز البلاط بسرية تامة, وبعدها بأيام قلائل تم الاستفتاء عليه!!
على العموم قد تم ما تم, لكن الشرقاوي كشف الحقيقة في آخر لحظة بإعلانه عن نسبة المشاركة التي هي 100,50 % ما يعني حتى الأموات وسع الله عليهم برحمته, شاركوا في الاستفتاء.فريد بوكاس
إذا كنت في المغرب فلا تستغرب، ذكروني بعهد البصري الله يرحمو، هو بعدا كان على عينك أبن عدي
ردحذف